تقارير ومقابلات

عقاب عشوائي وانتهاك للقانون

10 سنوات وما زال المجلس التشريعي الفلسطيني معطلا ومغلقاً أمام النواب

23-3-2016 9:36 PM
الخليل - خاص - أمامة
لا يزال المجلس التشريعي الفلسطيني مغلقا ومشلول الأداء ومعطلا عن القيام بمهامّه لأكثر من 10 سنوات , حيث يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقال ستة نواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وهم : "حسن يوسف، محمد أبو طير وحاتم قفيشة" (عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية)، "خالدة جرار وأحمد سعدات" (عن الجبهة الشعبية)، "ومروان البرغوثي" (عن حركة فتح).
 وتواصل السلطة الفلسطينية وحركة فتح منع المجلس التشريعي من عقد جلساته ومنع النواب من دخوله في رام الله ".

أطراف لا يروق لها تشكيلة المجلس الحالية

طالب النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية، نايف الرجوب المجلس التشريعي بضرورة التحرك العاجل للإفراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال والعمل على إعادة تفعيل عمل المجلس ".

وأوضح الرجوب في حديث خاص لـ " أمامة " ، أن المجلس التشريعي معطل من عدة أطراف منها السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي وحركة فتح التي وضعت كل العراقيل لمنع انعقاد المجلس..

وأضاف أن " النظام الرسمي العربي لا يريد للتجربة الفلسطينية أن تنجح حتى لا تنتقل العدوى وبالتالي هم جزء من تعطيل المجلس فهم الذين ساهموا بالانقلاب على نتائج الانتخابات في عام 2006


واتهم الرجوب " الفصائل الفلسطينية التي أثبتت انتخابات 2006 بأنهم كسور عشرية , أنهم ساهموا بتعطيل أداء المجلس التشريعي لمهامه "، مضيفاً " فهم لا يروق لهم أن يأخذ المجلس بتشكيلته الحالية دوره في تشكيل الحكومة وسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة".

وأكد أن استمرار تعطيل المجلس التشريعي من قبل رأس النظام الرسمي في السلطة والاحتلال"،هو انتهاك صارخ وواضح للقانون، وأن تغييبه يُشكل حصانة للفساد والفاسدين".

اعتقال النواب عقاب عشوائي
 

من جهته، وصف "الاتحاد البرلماني الدولي" اعتقال سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لأعضاء البرلمان الفلسطيني "عقاب عشوائي متكرر"، مشيرًا إلى إخضاع النواب الفلسطينيين للاعتقال الإداري "دون توفير سند قانوني".

وشدد الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء 23/3/2016م، وصل " أمامة " نسخة منه، على أن سلطات الاحتلال تنتهك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لديها، مطالبًا بإطلاق سراح النواب المعتقلين.

وندد بـ "صمت الكنيست (برلمان الاحتلال) وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة لتزويده بمعلومات عن ظروف اعتقال النواب الفلسطينيين".

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن "إسرائيل" لم توفر محاكمة عادلة لأعضاء البرلمان الفلسطيني المعتقلين، وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح البيان أن قرار الاحتلال إبعاد نواب "التغيير والإصلاح" (الكتلة البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في التشريعي الفلسطيني)، عن مدينة القدس "مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907".

جدير بالذكر إلى أن الاحتلال اعتقل منذ العام 2002، "نحو نصف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والبالغ عددهم الإجمالي 132، وأن غالبية الذين تعرضوا للاعتقال ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس ، ويتم استهداف اعتقال النواب بدوافع سياسية وكيدية وانتقامية، ويشكل انتهاكًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطيني
23-3-2016 9:36 PM
التعليق
الاسم
عنوان التعليق
البريد الالكتروني
المهنة
التعليقات
التعليقات